على خلفية نمو اقتصادي غير مسبوق، تثبت دبي مكانتها كمركز دولي للأعمال من جميع أنحاء العالم. وبفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في قطاعات مثل البناء والسياحة، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، إلى جانب التطورات في الخدمات والتكنولوجيا - بالإضافة إلى زيادة ثقة المستهلك بفضل المزايا التنافسية الناجمة عن القرب الجغرافي - فإن عام 2023 يعد بأمور رائعة لاقتصاد دبي، لا سيما زيادة الطلب على مساحات المكاتب.
شهد اقتصاد القطاع الخاص في الإمارة انتعاشًا هائلًا في عام 2022 بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة، إلى جانب دخول الأشخاص ذوي الثروات العالية في الإمارات ونجاح برنامج التأشيرة الذهبية. علاوة على ذلك، كان للتغييرات الاستراتيجية مثل تنويع مصادر الاستثمارات، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المستقبلية، وتحسين الاستراتيجيات التنظيمية والسياسات المالية دور حاسم في دعم النمو خلال هذه الفترة.
كان الإنتاج الاقتصادي للمنطقة قبل اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي يعتمد على الزراعة البدوية وزراعة النخيل والأنشطة البحرية المختلفة مثل الغوص بحثًا عن اللؤلؤ. وتسبب الارتفاع اللاحق في إنتاج النفط الخام في نمو هائل دفع العديد من الصناعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية والعقارات - على سبيل المثال لا الحصر.
ومن بين استمرار الإنجازات الباهرة لعام 2022، يبرز قطاع الضيافة والمأكولات والمشروبات الذي نما بنسبة 28٪، ليصبح أحد أقوى المحركات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات هذا العام.
وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى 307.5 مليار درهم خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 4.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
لوحظ ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي خلال النصف الأول من عام 2022، مع زيادة مذهلة بنسبة 29٪ في أشكال الاستثمارات الجديدة.
كان أعلى مشروع للاستثمار الأجنبي المباشر مشتقًا من مشاريع التنمية الخضراء بنسبة 56٪. ومن المثير للاهتمام أن قطاع التجارة سجل أعلى تدفق بنسبة 28٪، يليه عن كثب قطاعان هما البناء غير السكني وقطاع الإقامة والمأكولات والمشروبات على التوالي. وفيما يتعلق بمصدر هذه التدفقات الرأسمالية، تتصدر بريطانيا القائمة كمصدر رئيسي بنسبة 48٪، بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بنسبة 27٪. كما أن المشاريع القادمة من الولايات المتحدة كانت الأعلى مرة أخرى بنسبة 33٪.
لقد دفع النمو الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية الأساسية في دبي الطلب على المكاتب إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا لسجلات الربع الأول من عام 2022، سجلت نسبة إشغال المكاتب في المدينة ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 81٪ - وهو أعلى معدل خلال فترة 5 سنوات. كما ارتفعت معدلات الإيجار بنسبة تصل إلى 35٪.
كانت الشركات البارزة من قطاعات الخدمات والتكنولوجيا هي الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع، إلى جانب كيانات التكنولوجيا المالية وشركات العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأعمال والاستثمارات في الربع الأول من عام 2022 تعزيزًا ملحوظًا بنسبة 25٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ويمكن عزو هذا الارتفاع إلى السياسات المعدلة التي اعتمدتها الحكومات المحلية والتي مكّنت استراتيجيات استثمارية مبتكرة.
تشير كل المؤشرات إلى أن دبي تعد وجهة جذابة للأعمال التي تبحث عن مساحات مكتبية حديثة بأسعار تنافسية طوال عام 2023 وما بعده – ازدهار يمكن عزوه مباشرة إلى النمو الاقتصادي المتزايد وموقع المدينة الاستراتيجي ضمن السوق العالمية.
تشهد أسعار إيجار المكاتب في دبي ارتفاعًا مطردًا منذ عام 2022، متجاوزة تلك الموجودة في لندن ونيويورك، وفقًا لتقرير Cityscape. ومع زيادة السعر المتوسط لكل قدم مربع بشكل ربع سنوي لمعظم المناطق داخل دبي، شهدت مكاتب وسط المدينة طلبًا مرتفعًا بشكل خاص خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ومن اللافت أن قطاعات الخدمات والاستشارات والتكنولوجيا سجلت بعضًا من أعلى مستويات الطلب على مدار كل الأرباع؛ وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر خلال فترة 2021-2022 نظرًا للخطط الأخيرة من الحكومة التي تهدف إلى تحقيق أهداف نمو سكاني كما هو مبين لعام 2040 - مما يؤدي حتمًا إلى زيادة فرص العمل التي ستعزز بدورها الطلب على مساحات المكاتب بشكل أكبر.
تحظى المكاتب من الفئة A بطلب عالٍ نظرًا للوعي المتزايد بأهمية بيئات العمل المستدامة إلى جانب انتشار مكاتب العمل المرنة ومساحات العمل المشتركة. ويبدو أن المستثمرين يمكنهم توقع تصاعد هذا الازدهار بشكل أكبر طوال عام 2023 وما بعده.
