الرئيس الإماراتي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن مؤخرًا أن عام 2023 سيكون عامًا للاستدامة، بهدف تعزيز أسلوب حياة أكثر بيئية عبر جميع قطاعات الدولة.
يُعد هذا جزءًا من التزام الإمارات بتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة وحماية البيئة. كما أكد صاحب السمو أن عام الاستدامة يحمل أهمية خاصة مع استعداد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من قمة تغير المناخ للأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف (COP28). وذكر أن الإمارات مصممة على أن تشكل COP28 سابقة في الجهود العالمية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.
في تغريدة نشرها على منصته الرسمية على تويتر، قال الرئيس الإماراتي إنه من خلال استضافة COP28 ستستمر الدولة في دعم الابتكار في قطاع الاستدامة.
«إن اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ يتطلب رؤية مشتركة وإرادة جماعية»، كتب الشيخ محمد. «وبصفتنا مضيفين لـ COP28، نلتزم بتأدية دورنا كمجمع عالمي وسنستمر في دعم العمل والابتكار في مجال الاستدامة.»
سيركز عام الاستدامة على عدد من المجالات الرئيسية التي تشمل كفاءة استخدام الطاقة، الحفاظ على المياه، إدارة النفايات، البناء الأخضر، الطاقة المتجددة، والابتكار البيئي.
اتخذ صاحب السمو خطوات لضمان مساهمة الإمارات بفعالية في مستقبل أكثر استدامة من خلال إطلاق مبادرة "عام الاستدامة" - وهي مبادرة هامة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة وتهيئة ظروف معيشية مثالية للمواطنين. كما تدفع الحكومة قدمًا بمبادرتها الاستراتيجية الطموحة "صافي الانبعاثات صفر بحلول 2050" لتحقيق تغيير حقيقي في مجتمعاتنا.
أكدت الإمارات التزامها بالاستدامة والطاقة النظيفة مع اختتام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 بنجاح، والذي حضره قادة الدول من مختلف أنحاء العالم. ويعزز هذا الموقع الريادي الإماراتي على المستوى العالمي في تعزيز الوعي البيئي بين جماهيرها المحلية والدولية.
كانت الشراكات الاستراتيجية مفتاحًا لتحقيق النجاح الجماعي نحو هذا الهدف؛ وعلى وجه الخصوص، تخطط شراكة الإمارات والولايات المتحدة لتسريع الطاقة النظيفة (PACE) لتوفير دعم مالي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، إلى جانب نشر 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة الجديدة في أمريكا، إضافة إلى الاقتصادات الناشئة عالميًا حتى عام 2035.
